مكتب أخبار مينانيوزواير – أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إبراهيم الخريف، أن “برنامج تنافسية القطاع الصناعي” يلعب دوراً مهماً في تقليل تأثير إعادة هيكلة قطاع الطاقة على تكاليف الإنتاج في المصانع. جاء ذلك خلال حديثه مع “الشرق” اليوم الخميس على هامش لقائه مع الشركات المستفيدة من البرنامج، حيث أوضح أن الهدف الأساسي للبرنامج هو ضمان أن يكون تأثير استبدال السوائل البترولية المستخدمة في الصناعة بوسائل أكثر كفاءة، مثل الغاز، على المصانع محدوداً للغاية، وذلك بما يضمن الحفاظ على استقرار الإنتاج وعدم زيادة الأعباء التشغيلية.
الخريف أشار إلى أن عدد المصانع التي استفادت حتى الآن من الحلول المالية الفورية والقروض الميسرة التي يقدمها البرنامج بلغ 25 مصنعاً، مع وجود 80 مصنعاً إضافياً في المرحلة المقبلة من الاستفادة، من أصل 250 منشأة صناعية تقدمت للاستفادة من هذه الحلول. هذه الأرقام تعكس مدى نجاح البرنامج في تقديم الدعم للمصانع، مما يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع الصناعي في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح الخريف أن البرنامج يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للمصانع السعودية تساعدها على التغلب على التحديات التي يفرضها التحول في قطاع الطاقة، حيث يشمل استبدال السوائل البترولية التقليدية بوسائل أكثر صداقة للبيئة وكفاءة في التشغيل مثل الغاز الطبيعي. هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة.
وأضاف الوزير أن الحلول المالية المقدمة تشمل قروضاً ميسرة وبرامج تمويل فورية تساعد المصانع على تغطية التكاليف الناتجة عن التحول في استخدام مصادر الطاقة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في عملياتها الإنتاجية. وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات المصانع السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتكيف مع التغيرات في قطاع الطاقة دون التأثير على كفاءتها التشغيلية.
كما أكد الخريف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير برامج دعم متنوعة تلبي احتياجات القطاع الصناعي، سواء من خلال تقديم الدعم المالي أو التكنولوجي، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات السعودية محلياً وعالمياً، وتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
ختاماً، أشار وزير الصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من المصانع والشركات الصناعية، مع التركيز على تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية بما يضمن استمرار نمو القطاع الصناعي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.